إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة هي جهاز أمني شبه عسكري وجبائي في المغرب، وهي خاضعة ل وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لتحصيل المداخيل الخزينة ، و ايضا تابعة: - لوزير العدل لمباشرة الصفة الضبطية لوزير الداخلية لمباشرة السلطة الإدارية في مناطق الدائرة
المديرية العامة للجمارك وهي مديرية مهيكلة في إطار شبكة ممتدة عبر مجموع التراب المغربي. تتألف إدارة الجمارك وظيفيا من مديريات مركزية (أربع مديريات وقسم ملحق مباشرة بالإدارة العامة) وجغرافيا من عشرة مديريات جهوية. وتتجلى مهامها في حماية المغرب من أنواع خاصة من الجرائم وهي تهريب المخدرات، وتهريب السلع والبضائع عبر النقط الحدودية، ومراقبة قانون الصرف، ومحاربة تهريب الأموال وغسيل الأموال. كما ينشط جهاز الجمارك بشكل فعال في إنعاش الإقتصاد المغربي عبر التسهيلات التي يخصها للمنتوج الوطني. وإلى غاية سنة 2019، وصل عدد الموظفين بإدارة الجمارك 5202 موظفاً، وسجلت المداخيل الجمركية المحصلة رقماً قياسياً جديداً قدره 103.7 مليار درهم
للتكيف مع عولمة التجارة الدولية، أطلقت الجمارك المغربية منذ الثمانينيات، برنامجًا واسعًا للإصلاح ودعم الأعمال التجارية المغربية والإنفتاح على المستثمرين الأجانب. وقد أسفرت عملية الإصلاح المستمر عن إعادة تنظيم عمل الجمارك وتحديث بنيتها التحتية وإعادة صياغة تشريعاتها بالتشاور مع الجهات الإقتصادية المغربية، وتبسيط نظام المعلومات، وتعزيز الشراكة مع الفاعلين الإقتصاديين عبر إبرام العديد من الإتفاقيات والمعاهدات في إطار التعاون الإقليمي والدولي، واليوم فالجمارك دخلت حقبة جديدة، وهي عصر الجمارك الإلكترونية
إبتداءاً من يناير 2019، أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أنه ألغت بالنسبة إلى جميع الأنظمة، الإيداع المادي للتصريحات والمستندات المرافقة لها، وذلك في إطار إستراتيجيتها لحذف الطابع المادي للإجراءات الجمركية، بهدف جعل مساطر التعشير الجمركي بدون أوراق، وتسعى إدارة الجمارك من خلال هذه الخطوة إلى تحسين شروط التخليص الجمركي وخفض التكاليف والتأخيرات الخاصة بالتجارة الخارجية، إضافة إلى تعزيز الشفافية في معالجة العمليات الجمركية في المملكة لفائدة الفاعلين الاقتصاديين
