الفلاحة هي العمود الفقري للاقتصاد المغربي لأنها تساهم بنسبة 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل لنصف القوة العاملة النشطة. وقد استفاد كقطاع استثماري ذي أولوية من قبل الحكومة خلال العقود الأربعة الماضية. ونتيجة لهذه السياسة ، تم بناء 92 سدًا كبيرًا بسعة إجمالية 14 مليار متر مكعب. وقد سمحت هذه البنية التحتية وغيرها من البنى التحتية الأصغر بري حوالي 1200000 هكتار. المناطق المسقية الرئيسية هي منطقة الغرب و اللوكوس في الشمال الغربي ، و تادلة في وسط شمال الأطلس ، و الحوز في منطقة مراكش ، و سوس-ماسة في منطقة أݣادير ، و ورززات وتافيلالت جنوب الأطلس ، و ملوية السفلى في الشمال الشرقي. ومع ذلك ، يختلف الإنتاج الزراعي باختلاف الأحوال الجوية ويزرع معظم المحاصيل من قبل مزارعي الكفاف ، لكن القطاع الحديث ينتج الغذاء للتصدير. وتشمل المنتجات الرئيسية القمح والشعير والبقول والخضروات والحمضيات والزيتون وزيت الزيتون والتين والتمر. تشمل الصادرات الزراعية الخضروات والحمضيات وزيت الزيتون والنبيذ. يتم استهلاك المنتجات الحيوانية محليًا ، باستثناء الجلود المصنعة
يتمتع المغرب بمقومات واسعة في المجال الفلاحي، تؤهله لتوسعة وتعزيز العائد من ذلك القطاع، بما في ذلك ما يحظى به من تنوع في الأراضي الزراعية، ما بين السهول الساحلية والمناطق الجبلية والمناطق شبه القاحلة وغير ذلك، الأمر الذي وفّر ميزة إنتاج زراعات مختلفة ومتنوعة لتغطية الاستهلاك المحلي والتصدير، بما في ذلك الخضر والفواكه والحبوب والنباتات العطرية والطبية وغير ذلك، علاوة على الثروة الحيوانية التي تتمتع بها البلاد
الفلاحة في المغرب هو قطاع ومساهم أساسي في توفير فرص الشغل، خصوصا في العالم القروي. وتُشكل المساحة الصالحة للزراعة بالمغرب حوالي 8.7 مليون هكتار، وتُمثل الحبوب 57% من المساحات المزروعة. ولكن هيمنة الحبوب على المساحة الفلاحية المزروعة جعلت الفلاحة ضعيفة التنوع خصوصاً مع قلة التساقطات المطرية، ولتغيير هذا الوضع تم اعتماد مخطط المغرب الأخضر كبرنامج طموح لتحويل استغلال الأرض إلى نشاط بقيمة مضافة أحسن كغرس الأشجار المثمرة والزراعات الرعوية. كما يقوم المغرب بتصدير العديد من المنتوجات الفلاحية خصوصاً نحو دول الاتحاد الأوروبي، ومن بين أهم المنتوجات المصدرة: الحوامض، الخضر والفواكه الطازجة والمجمدة والمعالجة، الطماطم الطازجة، ومعلبات الخضر. كما أن للمغرب واردات من المنتوجات الفلاحية والغذائية من جهات متعددة لتلبية حاجيات الطلب الداخلي. ويشكل قطاع الصناعات الغذائية إحدى الدعامات الأساسية للاقتصاد بقيمة إنتاجية تبلغ 110 مليار درهم، ويعتبر من أهم القطاعات الصناعية على الصعيد الوطني. ويحقق القطاع الفلاحي في المغرب اكتفاءً ذاتياً بالنسبة للاستهلاك الداخلي بنسبة 100% للحليب واللحوم والخضراوات، وبنسبة 60% للحبوب، و 43% للسكر. كما يوجد في المغرب بنية تحتية هيدروفلاحية مهمة تتكون من 139 سد وتمكن من تعبئة 15.2 مليار متر مكعب من المياه، منها 13.3 مليار موجهة للاستعمال الفلاحي. ويتوفر المغرب على إنتاج فلاحي متنوع يتكون من مليون هكتار من الزيتون، وأكثر من 000 250 هكتار من الخضراوات، و 000 125 هكتار من الحوامض، و 28 مليون رأس كقطيع لتربية الماشية منها 66% من الأغنام. وتتكلف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان الفلاحة والتنمية القروية
المعارض الفلاحية
المعرض الدولي للتمور بأرفود
المعرض الدولي للفلاحة بمكناس
المعرض الدولي لسلسلتي اللحوم الحمراء والحليب بالدار البيضاء
الملتقى الدولي للزيتون بالعطاوية
استراتيجية الجيل الأخضر 2020 – 2030 تم استلهامها من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تروم إطلاق جيل جديد من المخططات الاستراتيجية القطاعية. وتندرج هذه الرؤية الجديدة للقطاع الفلاحي، التي تجمع بين الطموح الكبير والعقلانية وقابلية التحقيق، في إطار الالتقائية مع باقي الأوراش المهيكلة التي أطلقها صاحب الجلالة. وفي هذا السياق، يتجلى التكامل بين البرامج سواء المخطط الوطني للماء، وبرنامج دعم وتمويل المقاولات، أو خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني.
تعتبر استراتيجية الجيل الأخضر 2020 – 2030 ثمرة لمجموع مكتسبات مخطط المغرب الأخضر، الذي حقق نتائج لافتة من حيث نمو واستدامة القطاع الفلاحي. وشكل هذا الأخير موضوع تقييم دقيق أنجز بمساهمة التنظيمات الفلاحية البيمهنية والغرف الفلاحية الجهوية. ومكن فحص المكتسبات المحققة منذ 2008، سواء على مستوى سلاسل الإنتاج أو الجهات أو الأوراش الأفقية، من إظهار جوانب التطوير التي ستمكن من الارتقاء بالتنمية الفلاحية إلى مستوى جديد.
تضع استراتيجية الجيل الأخضر 2020 – 2030 ، كما يشير إلى ذلك الاسم الذي أطلق عليها، العنصر البشري في صلب اهتماماتها، وتهدف إلى تقوية الطبقة الوسطى الفلاحية وضمان استقرارها.
تشكل استدامة التنمية الفلاحية الركيزة الثانية لهذه الرؤية التي تسعى إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي والصادرات. لتحقيق هذا الطموح، الذي يستند على مقاربة مقاولاتية، تمكين الفاعلين في القطاع من مسؤولية أكبر ومزيد من الاستقلالية من أجل تدبير فعال للموارد العمومية.
