تشجع الحكومة المغربية الإستثمار في قطاع صناعة السيارات من خلال إعفاء الشركات من أداء بعض الضرائب في السنوات الخمس الأولى. ويقود هذه الصناعة في المغرب الإستثمار الأجنبي من قبل المُصَنّعَين الفرنسيين رونو-نيسان وبيجو سيتروين والمُصَنع الصيني بي واي دي، بالإضافة إلى وجود شركات صناعية محلية صغيرة بما في ذلك لاراكي، كما تجدر الإشارة هنا إلى أن فيات أنهت دورها الإنتاجي في المغرب سنة 2003 من خلال بيع حصتها في الشركة المغربية لصناعة السيارات إلى رونوحسب تقرير المنظمة الدولية لمصنعي السيارات (OICA) لسنة 2016 فإن المغرب جاء في الرتبة الأولى عربيا، والثانية أفريقيا، والثامنة والعشرين عالميا من حيث إنتاج السيارات بإنتاج بلغ 345,106 سيارة ومركبة
في غضون سنوات قليلة، أصبح المغرب أحد أبرز الدول المصنعة للسيارات بإنتاج 700 ألف مركبة سنويا، وسط تحول البلاد إلى عاصمة عربية لصناعة وتجميع أجزاء السيارات، وجذبها استثمارات بالمليارات
ونجح المغرب طوال السنوات الماضية في التأسيس لصناعة السيارات، مما جعله ينتج أول سيارة محلية خلال 2023، فضلا عن إعلان النموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين
تأتي هذه الطفرة الاقتصادية في ظل استمرار استقطاب شركات دولية للاستثمار بالقطاع، آخرها شركتان أوروبيتان افتتحتا مصنعا لأجزاء السيارات في منطقة طنجة الحرة شمال المملكة، في فبراير/شباط الماضي
وتتولى مصانع السيارات في المغرب القيام بـ10 نظم مرتبطة بصناعة السيارات، تتعلق بالأسلاك الكهربائية والميكانيكا والبطاريات والمقاعد وإطارات السيارات
وتحاول المملكة تحقيق منظومة متكاملة تمكنها من تصنيع سيارة محلية بنسبة 100%، وهو ما تم إعلانه في يونيو/حزيران الماضي
يقول الاقتصادي المغربي محمد الجدري إن صناعة السيارات لم تأت بين عشية وضحاها، بل الأمر يتعلق بمجهود كبير للبلاد قامت به خلال 20 عاما الماضية
وفي تصريح للأناضول، اعتبر الجدري أن تطور المغرب في القطاع جاء عن طريق تقوية البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بالمناطق الصناعية والطرق والمصانع، فضلا عن تأهيل رأس المال البشري (الكوادر)، من مهندسين وتقنيين وعمال، وجلب مستثمرين كبار
واعتبر أن هذه أمور ساعدت البلاد في أن تكون فاعلا أساسيا في قطاع السيارات، "حيث تنتج البلاد 700 ألف سيارة حاليا، وتسعى إلى الرفع من الطاقة الإنتاجية
