المديرية العامة للأمن الوطني هي مؤسسة أمنية تابعة لوزارة الداخلية، تم إحداثها بموجب الظهير الشريف رقم 115-56، وتهدف إلى الدفاع عن مقدسات الدولة وإرساء الأمن والحرص على تطبيق القانون وحماية الأشخاص وممتلكاتهم
ضمن سعيها المتواصل لتطوير البنية التحتية اللوجستية وتحديث معدات العمل المتعلقة بمجالات الأمن الوطني، قامت المديرية العامة للأمن الوطني بإطلاق حملة واسعة النطاق لتحديث أسطول مركبات الشرطة على المستوى الجهوي والمحلي، تضمنت هذه الحملة توزيع 594 مركبة مختلفة بين سيارات ودراجات نارية ومركبات نفعية مجهزة تقنيًا بشكل عالي، مع توفير لها الهوية البصرية الجديدة المخصصة لمركبات الشرطة.
الدفعة الأولى من عملية تحديث المركبات تشمل توزيع أكثر من 300 عربة نفعية لصالح فِرَق الأمن العام والشرطة القضائية المكلفة بالتدخلات الميدانية في الأماكن العامة، وتحديدًا فِرَق النجدة ومكافحة العصابات والشرطة السياحية ووحدات المحافظة على النظام، بالإضافة إلى الفِرَق المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية.
و سيستفيد خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف وخلايا الأمن الرياضي لأول مرة من هذه المركبات النفعية، وهذا يمثل خطوة نوعية في تعزيز قدرتها على تنفيذ المهام الجديدة التي تتولاها هذه الفرق المتخصصة.
و تأتي هذه الخطوة لتواكب التطورات في مجال اختصاصاتها الوظيفية، خاصة مع تزايد التحديات المتعلقة بتنظيم التظاهرات الرياضية والسياسية والاقتصادية الكبرى على المستوى القاري والدولي
تتوفر المديرية العامة للأمن الوطني على 7 مدارس للشرطة، تابعة للمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، وتتواجد هذه المدارس في كل من: بوقنادل - الفوارات - وجدة - فاس - طنجة و العيون. علما أن مدينة إفران كانت تعرف مدرسة للشرطة تم إغلاقها من أجل الإصلاح
ضمن سعيها المتواصل لتطوير البنية التحتية اللوجستية وتحديث معدات العمل المتعلقة بمجالات الأمن الوطني، قامت المديرية العامة للأمن الوطني بإطلاق حملة واسعة النطاق لتحديث أسطول مركبات الشرطة على المستوى الجهوي والمحلي، تضمنت هذه الحملة توزيع 594 مركبة مختلفة بين سيارات ودراجات نارية ومركبات نفعية مجهزة تقنيًا بشكل عالي، مع توفير لها الهوية البصرية الجديدة المخصصة لمركبات الشرطة
الدفعة الأولى من عملية تحديث المركبات تشمل توزيع أكثر من 300 عربة نفعية لصالح فِرَق الأمن العام والشرطة القضائية المكلفة بالتدخلات الميدانية في الأماكن العامة، وتحديدًا فِرَق النجدة ومكافحة العصابات والشرطة السياحية ووحدات المحافظة على النظام، بالإضافة إلى الفِرَق المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية
و سيستفيد خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف وخلايا الأمن الرياضي لأول مرة من هذه المركبات النفعية، وهذا يمثل خطوة نوعية في تعزيز قدرتها على تنفيذ المهام الجديدة التي تتولاها هذه الفرق المتخصصة
و تأتي هذه الخطوة لتواكب التطورات في مجال اختصاصاتها الوظيفية، خاصة مع تزايد التحديات المتعلقة بتنظيم التظاهرات الرياضية والسياسية والاقتصادية الكبرى على المستوى القاري والدولي
